بررسی تطبیقی خسارت های ناشی از قرارداد در حقوق ایران و نظام های حقوقی دیگر

به گزارش کنکوری به نقل از ایسنا، اسماعیل نعمت اللهی در رابطه با علت انجام این طرح توضیح داد: قراردادها در خیلی از موارد با نقض یکی از طرفین مواجه می شود و به سر انجام نمی رسد. در صورت نقض قرارداد، شیوه های گوناگونی برای مقابله آن اندیشیده شده که در حقوق خارجی به «ضمانت اجرا» یا شیوه های «جبران نقض قرارداد» مشهور است و اموری مانند اجبار به اجرای عین تعهد، فسخ و اصلاح اجرای ناقص یا معیوب را شامل می شود. یکی دیگر از این شیوه ها، پرداخت خسارت پولی یا غرامت به طرف زیان دیده است.
وی ادامه داد: مبحث این پژوهش، صرفا غرامت یا خسارت پولی است که طبق یک تقسیم بندی می تواند ابتدا به دو دسته تقسیم شود؛ دسته اول خسارت هایی که طرفین در مورد آن توافق کرده اند (خسارت تعیین شده) و دسته دوم خساراتی که طرفین در مورد آن توافق نکرده اند (خسارت تعیین نشده). خسارات تعیین نشده هم طبق یک دسته بندی به سه دسته خسارت های ماهوی، خسارت های نمادین و خسارت های تنبیهی تقسیم می شوند.
نعمت اللهی خاطرنشان کرد: مهم ترین خسارتی که محور اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد، «خسارت انتظار» است و در مورد آن مباحثی مانند عناصر، شرایط و شیوه ارزیابی آن قابل طرح است.
وی افزود: در دو مورد اول باید بررسی شود که زیان دیده چه اقلامی را می تواند بعنوان خسارت انتظار مطالبه کند و شرایط مطالبه و پرداخت خسارت چیست. در مورد شیوه ارزیابی، مسأله اینست که از میان روش های مختلف مانند پرداخت هزینه اصلاح و پرداخت مابه التفاوت بین ارزش کار انجام شده و ارزش کاری که باید انجام می شد، کدام یک باید انتخاب گردد.
نعمت اللهی افزود: شایع ترین نوع خسارت در نظام های حقوقی شامل حقوق نوشته (رومی ژرمنی) و Common law (حقوق عرفی) خسارت انتظار است که بعضی از مصادیق آن با عدم النفع در ادبیات فقهی و حقوقی ما هم پوشانی دارد. نقض قرارداد پدیده ای است که در مورد خیلی از تعهدات قراردادی دیده می شود و نظام های حقوقی مختلف با تمهید شیوه هایی مانند پرداخت خسارت، در صدد مقابله با آن یا کاهش آثار و عواقب آن برآمده اند.
به نقل از بنیاد ملی علم ایران، نعمت اللهی افزود: شیوه جبرانی پرداخت خسارت در نظام حقوقی ما وضعیت مبهمی دارد و نیازمند تبیین دقیق است. این پژوهش درصدد اثبات این نکات است که در وهله اول نقض قرارداد در عرف نظام های حقوقی کنونی باعث مسئولیت و ضمان مالی است و از این عرف قوی میتوان استنباط کرد که عدم صدق مال بر خسارت های قراردادی قابل خدشه است.
او در آخر تصریح کرد: نکته دوم این که بر فرض پذیرش غیرمطالبه بودن عدم النفع، همه خسارت های ناشی از نقض قرارداد را نمی توان مصداق عدم النفع دانست و بنابراین، جبران خیلی از زیان های قراردادی امکانپذیر است.